X
تبلیغات
اخلاق و سیاست

اخلاق و سیاست

نسبت بین اخلاق و سیاست و بررسی اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی

 

دیکتاتورها و تکیه بر اقتدار نظامی!

مسعود بهنود در کتاب از "سید ضیاء تا بختیار" صفحه ی 169 می نویسد:

« آخرین روز مرداد، در مانور ارتش در همدان، رضاشاه در حضور ولیعهد و دولتمردان دست به سینه ی خود از "ژنرال ژندار" مستشار فرانسوی دانشکده افسری پرسید:

 " این ارتش در برابر هجوم قوای بیگانه چقدر مقاومت می کند؟"

ژنرال فرانسوی فورا جواب داد : " دو ساعت، قربان!"

شاه اخمهایش را در هم کشید. متملقان دور و بر ژنرال ریختند که چرا به اعلیحضرت چنین جوابی داده است. او در پاسخ گفت:

"این را گفتم تا اعلیحضرت خوشحال شوند؛ و گر نه دو دقیقه هم نمی تواند!" »

 

در جوامع استبدادی، دیکتاتورها بخش بزرگی از ثروت اقتصادی کشور را ، به قیمت محروم کردن سایر بخش ها، برای تجهیزات نظامی و در نتیجه کسب اقتدار نظامی صرف می کنند. اغلب دیکتاتورها به لحاظ روانی ، در پس زمینه ی ذهنی خود، اقتدار نظامی را پیش و بیش از آن که برای دفاع مقتدرانه از کشور بخواهند؛ آن را نمادی برای نمایش قدرت شخصی خود می خواهند. آنان وقتی ملاحظه می کنند که پس از آن همه صرف هزینه برای حوزه نظامی؛ ابهتی برای دیکتاتوری اش حاصل نشده؛ دچار احساس حقارت شده و درمانده می شوند.

در چنین جوامع استبدادی، پیامد دیگری که تخصیص این بودجه های هنگفت نظامی بر کشور دارد این است که بخش های دیگر به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی، فقیر و عقب مانده می ماند. لذا می بینیم که در این کشورها،با تمام فلاکت و بدبختی فراگیر در کشور، از تجهیزات نظامی گسترده ای برخوردارند. اما با این همه ، یک حمله ی کوچک قدرت های جهانی، به راحتی می تواند این رژیم ها را رو به فروپاشی ببرد!

ساده ترین نمونه هایی از این دست، عراق صدام حسین و لیبی معمر قذافی و... است که ارتش ساعاتی بیش دوام نیاورد و از عراق و لیبی و...جز ویرانه ای برجای نماند!

غفلت از پشتوانه مردمی و احساس بی نیازی به مردم در دفاع از کشور، مشکل اساسی این دیکتاتوری هاست(که خوشبختانه رو به نابودی اند). پشتوانه مردمی وقتی حاصل می شود که مردم با برخورداری از رفاه اقتصادی و نداشتن دغدغه ی معیشت، از آزادی های بنیادی از قبیل آزادی بیان و قلم و مطبوعات و...برخوردار باشند .

در کشورهای پیشرفته، اقتدار نظامی به معنی دفاع از تمامیت ارضی است. این کشورها بودجه ی بخش های مختلف به گونه ای پیش بینی می شود که رشد هماهنگ همه ی بخش های کشور را سبب شود . بودجه بخش نظامی هم با تکیه بر پرهیز از تحریک و تحرکات نظامی،به صورتی معقول و موجه تصویب و هزینه می شود.

+ نوشته شده در  شنبه سی ام فروردین 1393ساعت 18:22  توسط میرقیوم نیا  | 

 اراده ی استبداد، محو استعداد

علیمحمد ایزدی در جلد دوم کتاب‹‹ شخصیت اخلاقی ما ایرانیان*›› می نویسد : (( مرحوم مهندس ساعی که به نامش جنگل(پارک)ساعی را در جاده شمیران می بینیم از دوران تصدی اش در امور جنگل ها در زمان رضاشاه تعریف می کند که: " مدیر کل جنگل ها بودم. از دربار دستوری رسید به این که چندین هزار تیر تلگراف از جنگل های شمال قطع کنیم و شرط اساسی این بود که تیرها از تنه اصلی درخت نباشد؛ یعنی که از شاخه ها باشد. من جواب دادم چوبی که به درد این  کار بخورد ؛ یعنی مستقیم و با مشخصات لازم تیر تلگراف باشد نمی تواند شاخه درخت باشد و حتما باید از تنه اصلی درختان مناسب استفاده شود.

در برابر این حقیقت گویی ؛ رضاشاه ناراحت شد و دستور داد مرا از کار خلع کردند. نفر بعدی به جای من تعیین شد. او درسش را خوب بلد بود و پس از شنیدن فرمان رضاشاه تعظیمی کرد و گفت: قربان! امر مبارک اجرا می شود!

سپس تیرهای مورد نیاز را باقطع تنه اصلی درختان تهیه کرد ؛ ولی گزارش داد که آن تیرها شاخه های فرعی درختان بریده شده اند!))

قدرت های مستبد ، با جهل خود، علاوه بر این که جامعه را در بهره وری از خدمات انسان های صادق و فرزانه محروم می کنند، انسان هایی را بر جامعه تحمیل می کنند که با انواع روش های تلبیس و حیل تنها و تنها به منافع زودگذر خود می اندیشند. حتی اگر این منافع شخصی؛ منافع ملتی را به باد دهد!

در این فرآیند؛ ترکیب ناآگاهی وخودخواهی انسان مستبد،سبب می شود که فرصت طلبان او را بفریبند و به غفلت بکشانند. این پدیده به نوبه خود سبب عقب ماندگی جوامع استبدادی می شود.

در جوامع پیشرو اما، کوشیده اند قوانین و شاخصه های جانبدارانه از همه ی شهروندان را ، جایگزین اراده ی جاهلانه ی مستبدان کنند. این ضوابط الزام آور به طور طبیعی حکم می کند که تا حد امکان از توانایی ها افراد در جای شایسته و در خورشان آنها استفاده شود تا آهنگ رشد جمعی حفظ شود.

* انتشارات قلم،تهران- 1369 صفحه 97

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392ساعت 17:33  توسط میرقیوم نیا  | 

نهاد قضایی در کشورهای استبدادی

((در ماه های پایانی دولت دکتر محمد مصدق؛ انگلیسی ها تهدید علیه دولت ایشان را شدت بخشیده بودند. یکی از تهدیدها ؛ تهدید دریایی بود. حضور ناوهای جنگی انگلیسی در آب های خلیج فارس و اعلام  آمادگی برای مانور در آن ، این تهدیدها را جدی می کرد.

برای مقابله با این تهدیدها،روزی در هیئت دولت پیشنهاد تاسیس وزارت بحریه(دریاداری) مطرح شد. عبدالعلی لطفی وزیر وقت دادگستری(عدلیه) در مخالفت با تاسیس این وزارتخانه گفت: شما که ناو جنگی و ادوات لازم برای امور "بحریه" را در اختیار ندارید؛ چرا می خواهید وزارتخانه ای برای این منظور تاسیس کنید؟ " وزیر عدلیه آن چنان بر مخالفت خود پا فشرد که یکی از وزرای حاضر در جلسه، عصبانی شد و گفت: « جناب لطفی! در مملکت ما عدل و انصاف هم نیست؛ با وجود این ما وزارت عدلیه داریم!»

وزرا با شنیدن این پاسخ محکم؛ می خندند! و لطفی سراسیمه ، بدون این که چیزی بگوید؛ جلسه را ترک می کند!))

نهادها و وزارتخانه های دولتی در کشورهای پیشرفته، با تکیه بر ضرورت های اساسی کشور تاسیس می شوند. فلسفه وجودی این موسسات با دقت و با توجه به هدف های غایی آنها تعریف می شود. روش های عملیاتی تحقق اهداف وزارتخانه ها، به گونه ای منظم و در قالب قوانین مدون ، مصوب شده و اجرایی می شود.

در این جوامع مدرن ، دائما دستیابی به هدف های موسسات مزبور به طور منطقی و با تکیه بر آمار درست و واقعی، رصد می شود. میزان و دلایل توفیق یا عدم توفیق در نیل به هدف ها، به طور شفاف به جامعه گزارش می شود. این اطلاعات دقیق کمک می کند تا علاوه بر رشد آگاهی مردم، نواقص اجرایی تصحیح شده و گامی بیشتر به اهداف غایی نهاد دولتی نزدیک شوند!

به عنوان مثال؛ نهاد قضایی و وزارت دادگستری در جوامع پیشرفته ؛ نهادی است مستقل و مردمی که فلسفه ی وجودی آن ؛ استیفای حقوق ملت با کاهش میزان فساد و جرم و جنحه و در نهایت گسترش عدل در جامعه است. برای تحقق این امر، حداکثر ظرفیت حاکمیت به کار گرفته می شود. به عنوان نمونه حدود چند سال پیش گزارش آمار جرم در کشوری مثل سوییس،حاکی از آن بود که کل شهر برن تنها 60 زندانی دارد!

دقیقا در نقطه مقابل، در کشورهای استبدادی، وزارت دادگستری و نهاد قضایی ، ابزاری در دست قدرت استبدادی است که بیشتر به کار پرونده سازی و سرکوب مخالفان حاکمیت می آید. این رفتار نهاد قضایی، خود عامل گسترش جرم و فساد و بزهکاری بیشتر است. عملکردی که دقیقا در تضاد با فلسفه ی وجودی این نهاد است.

+ نوشته شده در  جمعه نهم اسفند 1392ساعت 5:32  توسط میرقیوم نیا  | 

فساد و دزدی در حاکمیت های مستبد و تمامت خواه

عبدالله مستوفی در کتاب «شرح زندگانی من» می نویسد:

«فیروزمیرزا نصرت الدوله در سمت وزير دارايى لايحه اى به مجلس آورد كه به موجب آن دولت ايران يك صد قلاده سگ (برای امور پلیسی)از انگلستان خريدارى و وارد كند. او شرحى درباره خصوصيات اين حيوانات بيان كرد و گفت به محض آن كه دزد را مشاهده كنند او را مى گيرند.

 مدرس پس از شنيدن توضيحات وى، دست خود را بر روى میز كوبيد و گفت: مخالفم!

 وزير دارايى گفت: آخر چرا هر چه لايحه مى آوريم، شما مخالفت مى كنيد, دليلش چيست؟

مدرس در حال تبسم گفت: مخالفت من دليل دارد و به سود شماست! مگر نگفتيد اين سگ ها به محض ديدن دزد او را مى گيرند؛ خوب آقاى وزير دارايى! با ورود اين سگ ها به ايران، اول كسى كه گرفتار آن ها مى شود خود شما هستيد! »

 گذشته از مطایبه ای که در روایت فوق وجود دارد؛ حقیقتی تلخ و گزنده نیز در متن آن مطرح است. آن حقیقت این است که؛  فساد حکومتی یکی از بارزترین ویژگی های حاکمیت های تمامت خواه(توتالیتر) و استبدادی است. از آنجا که این حکومت ها، حکومت هایی حامی پرورند؛ رواج رانت و رانت خواری از مشخصه های بارز آن است.

 رهبران این نوع حکومت ها به دلیل فقدان مشروعیت مردمی، به دنبال حامی پروری اند؛ تا به گمان خود به کمک این حامیان خلاء حمایت مردمی را جبران کنند. حامیانی که این چنین اند نیز بی شک به دنبال مطامع و منافع مادی خود از چنین حاکمیت هایی حمایت می کنند! حکومت هم مجبور است ؛ از منابع ملی، با تحمیل محرومیت بر ملت، برای این حامیان هزینه کند! که این خود دزدی آشکار است! 

حال اگر کسانی از همان حامیان آلوده به فساد، مامور مبارزه با فساد و دزدی شوند؛ پارادوکسی بسیار مضحک ایجاد می شود که نمونه ای از آن را در روایت فوق دیدیم. در چنین حاکمیت هایی، ظلم ناشی از دزدی و فساد رهبران و حامیان ، از درون زمینه ی فروپاشی و زوال این حکومت ها را فراهم می کند.

در عوض، در حاکمیت های مردمسالار، به دلیل این که حاکمان اصلی مردمند و مشروعیت مردمی پشتوانه حکومت، نیازی به حامی پروری نیست. این است که ویژه خواری و رانت خواری در کمترین سطح مطرح است. بدیهی است که  مبارزه با فساد، معنی حقیقی خود را می یابد و این خود ضامن دوام حکومت مردمسالار است!

+ نوشته شده در  شنبه سوم اسفند 1392ساعت 1:4  توسط میرقیوم نیا  | 

بی اعتمادی در جوامع استبدادی

اسکندر دلدم در کتاب هزاردستان خود می نویسد که:

« بهاءالدین کهبد،مالک، تاجر و وکیل دوره های  15 ، 16 و17 مجلس شورای ملی از حوزه  انتخابیه ساوجبلاغ، تصمیم می گیرد که برای استراحت دور شدن از محیط سیاسی تهران به  ساوجبلاغ مسافرت کند.

در آنجا اغلب اوقات تنها سوار بر اسب شده و در صحرا گردش می کرد.روزی در ضمن گردش اسب خود را رها کرد و تصمیم گرفت ساعتی را در کنار چشمه ای استراحت کند.

ناگهان به فکرش رسید که مبادا اسبش را بدزدند. بنابراین دهقانی را که از آنجا می گذشت صدا کرد و گفت: "آیا در این ده دزد پیدا می شود؟"

دهقان گفت : "خیر آقا! در ده ما اصلا دزد وجود ندارد و شما می توانید از این بابت آسوده خاطر باشی..."

بعد نگاهی به اطراف خود کرد و گفت: " فقط این روزها ارباب که وکیل مجلس است به اینجا آمده؛ پس بهتر است قدری بیشتر مواظب باشید!" »

 در حاکمیت استبدادی،همان طور که مراکز قدرت به مردم اعتماد ندارند؛ هزاران بار بیشتر، مردم به رجال سیاسی و حکومتی  سوء ظن دارند. افکار عمومی، اغلب دولتمردان را دزد و غارتگر می بیند. دلیل این سوءظن بسیار روشن است. در این گونه جوامع ، اکثریت قریب به اتفاق رجال سیاسی با استفاده از روش های سودجویانه، متملقانه و غیرقانونی و بی هیچ دلسوزی نسبت مردم و صرفا در پی منافع شخصی و باندی، در مجموعه ی قدرت جای گرفته اند. مردم نیز به عیان شاهد بالا رفتن غیرقانونی این رجال از پله های قدرت و سودجویی های شان بوده اند. نتیجه طبیعی این فرآیند ؛ دزد دانستن این رجال است.

بدیهی است که این بی اعتمادی متقابل دولت-ملت منتهی به عقب ماندگی بیش از پیش کشور می شود.

در نقطه مقابل ، در جوامع رشدیافته و قانونمند، به دلیل ضرورت رشد همه جانبه ؛ راه های رشد سودجویانه، نسبتا مسدود است. انسان ها اغلب به نسبت مهارت ها و توانایی هایی شخصی مفید برای رشد جامعه و منافع ملی؛ از پله های قدرت بالا می روند. این است که در چنین جوامعی ، بی اعتمادی متقابل حاکمیت و مردم ، درکمترین سطح ممکن قرار دارد. این اعتماد نیز به نوبه خود سرمایه ای است که فرآیند پیشرفت کشور را تسریع می کند.

/p
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام بهمن 1392ساعت 2:56  توسط میرقیوم نیا  | 

مدیریت خطای انسانی و جوامع استبدادی

(نامزد حزب ملی استراليا« وان نيشن »در يك مصاحبه تلويزيونی اسلام را يك كشور  خواند. پايگاه خبری شبکه العالم نوشت؛ استفانی بانيستر نامزد زن این حزب در انتخابات عمومی ماه سپتامبر ؛ بعد از اين كه در يك مصاحبه تلويزيونی درباره اسلام گفت كه اسلام يك كشور است،از نامزدی كناره گيری كرد. استفانی بانيستر ۲۷ ساله مبارزه انتخاباتی خود را دو روز پيش در مصاحبه با شبكه استراليا آغاز كرد و اين اشتباه را مرتكب شد.) نقل از روزنامه آرمان دوشنبه 21مرداد 92 

جوامع مدرن ؛ جوامعی مسئولیت پذیر و پاسخگو در قبال مسئولیت خود اند. کمترین خطا و لغزش فردی در حوزه عمومی سبب می شود که فرد پیامد آن خطا را بپذیرد و دست کم نوعی خودتحریمی برای خود بوجود آورد. چرا که فرد برای حوزه عمومی و مردم مخاطب خود اهمیت ويژه ای قائل است  و نوعی احساس شرم سیاسی و اجتماعی از حضور در عرصه عمومی به او دست می دهد.

اما در جوامع استبدادی که قدرت مطلقه اهمیت خاص دارد ؛ حوزه و افکار عمومی بی ارزش ترین مقوله است؛ کارگزاران و فعالان عرصه عمومی ؛به نسبت نزدیکی به قدرت استبدادی خود را پاسخگوی قدرت مطلق می داند و نه افکار عمومی. کارگزار جوامع استبدادی حتی اگر منابع و ثروت ملی را به باد دهد؛ تا زمانی که در پناه و حمایت قدرت مطلقه است به هیچ روی احساس شرم نمی کند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 20:57  توسط میرقیوم نیا  | 

 فرایض دینی و استبداد

مرحوم دکتر محمد اسماعیل رضوانی در کتاب(انقلاب مشروطیت ایران)

خاطره جالبی را از موطن خود نقل می کند که بیانگر بخش از ویژگیهای رفتاری استبداد در کشور ماست. ایشان می نویسد:

  در شهرستان بيرجند وطن نگارنده (دكتر رضواني) دهي است به نام خوسف كه معمول

بوده خوانين در نماز به جاي سوره «قل هوالله احد» سوره اناانزلنا را تلاوت مي كنند. روزي

يك فرد عادي و فارغ از قيد خان خاني و عادات آنان پهلوي خان ايستاده و نماز مي خواند و

پس از قرائت حمد، اناانزلنا را تلاوت مي كند. خان چنان عصباني شده و او را به باد دشنام و

كتك گرفته و مي گويد: پدرسوخته... خان اناانزلنا توهم اناانزلنا! تو همان قل هوالله احد آبا و

اجدادي ات را بخوان!        کتاب   (انقلاب مشروطیت در ایران) دکتر رضوانی-صفحه  134   

اگر دین و اولیای دینی رسالت اصلی خود را رفع و دفع ظلم و تبعیض می دانند ؛ اساس زندگی مستبدان بر بی عدالتی استوار است. آنان حتی در ادای فرایض دینی نیز به با تکبر و فرعونیت؛ ابلیس وار خود را از دیگر بندگان خدا ممتاز می دانند.

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم مرداد 1392ساعت 12:43  توسط میرقیوم نیا  | 

حکومت های تام گرا و واقعیت ستیزی
 روایت:
اتابک فتح الله زاده* نویسنده ی افشاگر دوران حکومت سیاه استالینی شوروی روایت می کند که:
«افسر توده ای «رضا غریب آذر» که در دوران حکومت ترور وحشت استالینی در زندان باکو دراسارت ماموران امنیتی « ام ک و د» بود، نقل می کند که در زندان یک آذربایجانی ایرانی الاصل نظرش را جلب می کند. از او می پرسد که چرا دستگیرش کردند. او جواب می دهد که : «روزی در حیاط خانه مان در باکو با صدای بلند برای همسرم داستان خوابم را تعریف می کردم. از جمله گفته بودم که: دیشب در خواب به ایران رفتم. همسایه، فوری به پلیس گزارش داده بود که فلانی به ایران رفته است. از این رو مرا بازداشت کردند. ...من الان سه سال است که گرفتار زندانم. هر چه به بازجو می گویم ؛ بابا جان! من در خواب به ایران رفتم، راست راستکی به ایران نرفتم. بازجو عربده می کشد و می گوید: پدر سوخته! تو اگر فرد درست و حسابی هستی چرا خواب مسکو و یا لنینگراد را ندیدی ؟!»
توضیح:
از نتایج روشن باورهای ایدئولوژی توتالیتر ، پافشاری بر جزمیت ها و دگم های بی اساس است. جزم انگاری چنان جان و روح باورمند به این ایدئولوژی را به اسارت می گیرد که یا یکسره چشم بر آشکارترین واقعیت ها می بندد و یا اصل آن را تحریف می کند. از سوی دیگر در این نوع حاکمیت ها، پیشوا آینه ی تمام نمای ایدئولوژی است. هاله ی قدسی که به دروغ گرداگرد چهره ی او ساخته اند ؛ تمام فرامین او را مقدس جلوه می دهد. شعار اساسی همه حکومت های توتالیتر این است که : پیشوا برتر از همه ! از بین معتقدان و سرسپردگان حکومت های تام گرا، ماموران امنیتی و بازجویان دقیقا به گونه ای پرورش یافته اند که بیشترین واقعیت گریزی و حقیقت ستیزی را داشته باشند.آنان که باید چشم و گوش مردم برای تامین امنیت جامعه و دفاع از حقوق شان باشند؛ آموخته اند که تابع بی چون و چرای فرامین پیشوا باشند و بدیهی ترین واقعیت را تنها با عینک پیشوا و در سایه اراده ی او ببینند. این است که ماموران امنیتی چنین رژیم هایی طوری با واقعیت ها می ستیزند که در غیر ارادی ترین امور انسانی از قبیل خواب نیز چون و چرا می کنند! نتیجه این می شود که زندانی شوربخت آذری در زندان باکو سال ها با بازجوی امنیتی واقعیت ستیز کلنجار می رود تا تفاوت خواب و واقعیت را بر او بنماید ؛ اما دریغ ...! انباشت بی حد ومرز واقعیت ستیزی درمجموعه ی حاکمیت توتالیتر از یک سو و جریان واقعیت در جامعه مستقل از اراده ی حاکمیت از سوی دیگر ، به تدریج حکومت را به طور طبیعی از مشروعیت انداخته و رو به زوال می برد. این هم تناقض دیگری در حکومت های تام گرا است که جدال شان با واقعیت به منظور گسترش اقتدار حاکمیت ،ضعف و فنای چنین حکومت هایی را رقم می زند.

* سه کتاب « در ماگادان کسی پیر نمی شود» ، «خانه ی دایی یوسف» و «اجاق سرد همسایه» اثر اوست که به واقعیت های ملموس جاری در حکومت ضد انسانی استالین می پردازد. مطالعه این کتاب ها را به همگان توصیه می کنم.
+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 15:19  توسط میرقیوم نیا  | 

رژیم های توتالیتر و مقوله ی خودی-غیرخودی

روایت:

شبی از شب های سال 1941 ، در اردوگاه مخوف و ضد بشری کار اجباری در سیبری،،سه زندانی با هم سخن می گفتند؛

نفر اول پرسید: شما به چه جرمی اینجایید؟

دومی پاسخ داد : من در سال 1939 علیه رفیق «الکساندر پوپوف» انتقاد کردم. از نظر رژیم، این نقد اقدام علیه امنیت اردوگاه سوسیالیسم(شوروی) قلمداد گشت و محکوم شدم. خوب! شما به چه جرمی اینجا زندانی هسید؟

اولی گفت: من در سال 1940 از رفیق پوپوف تعریف و تمجید کردم. این از دید حکومت  شوروی اقدام علیه امنیت خلق های شوروی تلقی  و مجرم شناخته شدم! 

نفر سوم : و من خودم «رفیق پوپوف» هستم!

توضیح:

وجه اشتراک همه حکومت های تمامت خواه و توتالیتر این است که این حکومت ها آرمانی اند ؛ یعنی بر ایدئولوژی استوارند. ایدئولوژی ها خود متکی بر باورهایی رازآلودند که مانند دین، باورمندانی راسخ می طلبند. این حکومت ها همواره بر این ایده تاکید می کنند که به دلیل رازمندی باورهای ایدئولوژیک، برای درک و فهم حقایق ایدئولوژی، به بصیرت خاصی نیاز است. اینجاست که فرآیند مهار نشدنی تقسیم خودی و غیرخودی آغاز می شود. مومنان به ایدئولوژی خودی و بصیر ، و غیرمومنان به آن غیرخودی، بی بصیرت و دشمن خوانده می شوند. دشمنان از دیدگاه رهبران ایدئولوژیک در واقع عواملی هستند که مانع از دستیابی از آرمان ها می شوند و بنابر این باید از سر را ه مقاصد آرمانی حذف شوند.

نتیجه ی ساده تقسیم بندی فوق دشمن پروری دائمی است. این است که ایدئولوژی ها در ذات خود دشمن پرورند و بدون وجود دشمن قادر به ادامه حیات نیستند. رهبران ایدئولوژیک هر مرحله با حذف دشمنان فرضی و مقطعی خود ناچارند که دشمنان دیگری بیافرینند.بنابراین حلقه ی خودی مرحله به مرحله تنگ تر شده و غیرخودی های بیشتری بیرون از این حلقه می مانند.بدیهی است که خودی ترین انسان ها،  زمانی به بهانه ای خائن به آرمان ها خوانده شده و حذف شوند.

روایت فوق گرچه به صورت لطیفه ای در کشور اتحاد جماهیر شوروی و در زمان «تصفیه های استالینستی» به عنوان حاکمیت توتالیتر صادق بود؛ اما همه ی پوپوف های جوامع توتالیتر با سرنوشتی کمابیش مشابه از تصفیه هایی مشابه جان سالم به در نمی برند.

اما حکومت های تمامت خواه با تنگ تر کردن حلقه ی خودی-غیرخودی گویی که طناب اعدام خود را تنگ و تنگ تر می کنند. سرنوشت همه ی حکومت های تمامت خواه و توتالیتر چنین است.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم دی 1389ساعت 8:43  توسط میرقیوم نیا  | 

منتظری، فقيه حق انديش و انسان كيش

سیدمهدی میرقیّوم نیا

محي الدين عربي ،يكه سوار عرصه ي عرفان مي گويد:

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي/ إذا لم يكن ديني إلى دينه داني

لقد صار قلبي قابلاً كلّ َ صورة ٍ /فمرعى لغزلان ٍ ، ودير ٍ لرهبان ِ

وبيت ٍ لأوثان ٍ وكعبة طائف ٍ    / وألواح توراة ٍ ومصحف قرآن ِ

أدين بدين الحب أنى توجهت ْ / ركائبه ، فالحب ديني وايماني"

يعني : پيش از اين چنان بودم كه اگر دينم با دين و مرام هم صحبتم نزديك نبود؛ با او به مخالفت برمي خاستم! اما اكنون قلبم چنان شده است كه پذيراي هر صورتي است ، هم چراگاه آهوان ،هم دير راهبان ،هم بتكده بت ها! هم الواح براي تورات ، هم مصحف براي قرآن شده است.دين من دين حب است كه خودم مركب هايش را راه انداخته ام. پس محبت دين وايمان من است.

۱)     در مباحث اصول فقه شيعي، مبحثي با عنوان «مستقلات عقلي» مطرح مي شود. مراد از مستقلات عقلي آن دسته از مقولاتي است كه نيازى به بيان شرع ندارند مانند خوبىِ عدالت و بدىِ ظلم . حكم عقل براى اتمام حجت در اينگونه موارد كافى است.

۲)     وجود مستقلات عقلي در مبادي فقه شيعه ، بيانگر پذيرش اين حقيقت است كه انسان ها  مستقل از دين، حقوق مشتركي دارند كه به انسان بودن انسان مربوط است و نه به دين داري يا بي ديني او!  اين حقوقِ «انسان بما هو انسان» را در حقوق مدرن، حقوق اساسي مي نامند.

۳)    در جوامع ماقبل مدرن، اين حقوق بسيار محدود است و كم توجهي فقيهان به اين مهم شايد توجيه پذير باشد ؛اما با ورود به عصر مدرن، مطالباتي از قبيل آزادي هاي اساسي همانند حق رأي ، حق آزادي بيان، حق آزادي قلم و مطبوعات ، حق تشكيل اصناف و اجتماع  و صدها حق اساسي و مدني ديگر ضرورت خود را نشان مي دهد.اين حقوق پايه ي اصول جهاني حقوق بشر را تشكيل داده است. در جهان مدرن،قوانين حقوق بشر، در تدوين قوانين اساسي و مدني كشورها ، به عنوان ركن مورد توجه قرار مي گيرد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز قانونگزار به هر روي به اين حقوق اساسي توجه نشان داده است.

۴)     فقه اجتهادي بايد موضع خود را در برابر اين حقوق به روشني بيان كند. بديهي است كه مقابله  و موضع گيري منفي صرف نسبت به اين حقوق از هر سو كه باشد؛ بي معني ، آب در هاون كوبيدن و ياد آور طنز دون كيشوت در مبارزه با آسياب هاي بادي است! ديگر عصر آن گذشته است كه از جايگاه يك فقيه ، از مقوله مهم آزادي ، با قيد «كلمه ي مشئومه آزادي!» ياد كنيم.     

۵)    نگارنده با نگاه بيرون از فقه(نه نگاه فقيهانه) ، بر اين باور است كه در طول تاريخ فقه (به ويژه فقه الحكومه) ، اين مستقلات و در نتيجه حقوق مشترك اساسي انساني ، جدي تلقي نشده و دايره ي آن به حوزه ي ماقبل مدرن محدود مانده است. دليل اين بي توجهي را بايد در مباني جهان بيني و اصول عقايد ديني ، شيوه زندگي ، جغرافياي زيستي و...فقيهان جستجو كرد. به خصوص بايد اين بي اعتنايي به حقوق انساني را در نگرش آنان به انسان و ارزش هاي مستقل و مشترك انساني جست. باز به نظر نگارنده بايد دستاورد هاي علوم و به خصوص علوم انساني را در حوزه مستقلات به رسميت شناخت.

۶)    شايد بتوان گفت كه در نيم قرن اخير، دو فقيه اصولي ، بيش از ديگران از نگاه حقوق انساني، به فقه سنتي توجه نشان داده اند. اولي مرحوم آيت الله شهيدمطهري و دومي فقيه والامرتبه آيت الله العظمي منتظري كه برحسب اتفاق صميميتي عميق بين آن دو عزيز در حيات ظاهري شان برقرار بود. شايد دليل توجه اين دو بزرگوار به حقوق انساني ، انديشه هاي كلامي-فلسفي آنان باشد. اگر چه انديشمندي چون مرحوم مطهري بيشتر اهل كلام و فلسفه محسوب مي شودتا يك فقيه ، اما ايشان در حوزه ي نظري و در كتاب هايي نظير «علل گرايش به ماديگري» و « عدل الهي» و «اسلام و مقتضيات زمان» خود، به اين مهم توجه اي خاص نشان داده است. كتاب « اقتصاد اسلامي» مرحوم مطهري ( كه به دلايل ناموجه اي از انتشار عمومي آن جلوگيري شد)، خود نمونه اي كامل از رويكرد انساني و توجه حقوقي مدرن يك فقيه به مقوله اي مانند اقتصاد است.

۷)    بي شك فقيه متضلع و حكيم متأله مرحوم آيت الله منتظري در عرصه ي نظر و عمل از پيشتازان توجه فقيهانه به حقوق انسان مدرن ، يا به بياني دقيق تر،از پيشگامان رويكرد انساني به فقه است. ايشان حتي در نظريه اي چون ولايت فقيه كه بسياري از فقهاي حكومتي، ميل به آسماني كردن آن داشته و قائل به نصب الهي هستند؛ از آغاز طرح نظري موضوع ، ولايت فقيه را مشروط به انتخاب مردمي مي دانستند. حق تعيين حاكم توسط مردم يعني به رسميت شناختن حقوق اساسي انسان مدرن.

توجه و اهتمام آن مرحوم به موضوع حقوق بشر و دفاع صادقانه، شجاعانه و سرسختانه از حقوق انساني انسان ها، بر كسي پوشيده نيست. به يقين همين نگاه عالمانه و شجاعانه ، از او در كنار مرحوم آيت الله مطهري چهره اي ماندگار ساخته است كه مي تواند سرمشقي بي بديل براي فقيهان آزاد انديش آينده ي اين ملك باشد.

بي كمترين ترديدي آينده ي فقاهت اجتهادي تشيع از آنِ انديشه هاي آيت الله منتظري است. اين است كه مي توان گفت او يكي از زيرك ترين فقيهان دوران بود. آناني «ساده لوح» اند كه فراست ، هوش و  تيزبيني الهي فقيه عاليقدر را درنيافتند و درپي جاه و مقام دنيوي ، معاويه وار «نُكرا » را زيركي و بصيرت مي انگارند!

به پندار نگارنده ، مرحوم آيت الله منتظري ، محي الديني براي فقه تشيع بود كه سراسر زندگي اش، مصداق كامل ابيات آغازين اين نوشتار است.

عاش سعيدا و مات سعيدا!

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم دی 1388ساعت 2:2  توسط میرقیوم نیا  | 

مطالب قدیمی‌تر