آمار اخلاق و سیاست

اخلاق و سیاست

نسبت بین اخلاق و سیاست و بررسی اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی

نهادهای اطلاعاتی-امنیتی و استبداد

 دکتر علی بهزادی در کتاب "شبه خاطرات" جلد3 ، صفحه 362 ، به نقل از احمدهاشمی مدیر روزنامه پرتیراژ "اتحاد ملی" می نویسد:

 « در اواخر سلطنت رضاشاه که ولیعهد از سویس بازگشته بود ؛ رضاشاه او را همه جا با خود می برد تا رسم مملکتداری را بیاموزد. روزی که یکی از ماموران مخصوص برای عرض گزارش آمده بود؛ خبرهایی از کارها و حرف های چند تن از رجال بالای دولت را به اطلاع شاه رساند.

 ولیعهد که از شنیدن این خبرها متعجب شده بود؛ گفت:

 -مگر شما کارهای نخست وزیر و وزیران را هم زیر نظر می گیرید؟

 مامور مخصوص با نوعی تواضع آمیخته به خجالت به عرض رساند:

 -بله قربان، همه افراد مهم پرونده دارند؛ حتی والاحضرت ولیعهد هم نزد ما دارای پرونده هستند!»

    دکتر بهزادی سپس به جلسه ی مشاوره ی پهلوی دوم با برخی از مشاوران مخصوصش برای تشکیل "سازمان امنیت و اطلاعات کشور" (ساواک) اشاره می کند. بهزادی از حضور ابراهیم خواجه نوری ، نویسنده ، روان شناس ، وکیل دادگستری و سناتور بعدی، در این جلسه مشورتی خبر می دهد. طبق نقل بهزادی ، خواجه نوری در آن جلسه ضمن مخالفت با تاسیس چنین تشکلی، به شاه گفته بود:

   « تاسیس یک سازمان با چنین تشکیلات وسیعی که اعلیحضرت با برنامه های آن موافقت کرده اند؛ به نظر من به صلاح مردم و به صلاح کشور ، به ویژه به صلاح خود اعلیحضرت نیست. چنین تشکیلاتی وقتی توسعه پیدا کرد؛ نخستین هدفش افراد روشنفکر، رجال غیروابسته و درستکار خواهد بود؛ بعد به کار مخالفان و مردم عادی می پردازد. آنگاه با کمال معذرت عرض کنم هدف آنها خود اعلیحضرت خواهد بود. چون کسانی که در این سازمان قدرت پیدا می کنند؛ برای حفظ موقعیت خود اول اعلیحضرت را نسبت به همه کس بدبین می کنند ؛ بعد که ایجاد نفاق کردند؛ در مواقع حساس برای حفظ جان و ثروت خودشان همه، حتی اعلیحضرت را فدا می سازند.»

     تردیدی نیست که در جهان امروز ، وجود تشکیلات اطلاعاتی-امنیتی برای حفظ کشور از گزندهای گوناگون بیگانه، از ضروری ترین امور است. اما در عمل، اهدافی که این نهاد در کشورهای استبدادی(و توتالیتر) پی می گیرد؛ در تعارض آشکار با مقاصد آن در کشورهای دموکراتیک و مردم سالار است.

    روشن است که در کشورهای استبدادی، اغلب نهادها در خدمت گسترش هر چه بیشتر استبداد و سلب آزادی های اساسی مردم اند. در این کشورها، نهاد اطلاعاتی- امنیتی،  با محدود کردن آزادی های مصرح در قانون، ظاهرا بیشترین خدمت را به استبداد می کنند؛ اما در واقع امر، با عمل خود، حاکمیت مستبد را به لبه پرتگاه سقوط نزدیک می کنند.

    آشکار است که در جوامع استبدادی، خط قرمزهای جعلی و غیرقانونی فراوانی را برای تداوم دیکتاتوری بنا نهاده اند. این خطوط قرمز، بهانه ای تا نهاد اطلاعاتی-امنیتی با "پرونده سازی" برای روشنفکران و شهروندان مستقل ، اقشار گوناگون جامعه، کنترل شدید مطبوعات ، سلب حقوق فردی و اجتماعی، آرامش قبرستانی در کشور ایجاد کند. نهاد مزبور در این گونه کشورها ، حتی امور عادی و غیر امنیتی بسیاری از شهروندان مستقل و صالح جامعه را با پرونده سازی، امنیتی می کند. در حقیقت با توسعه ی این شیوه ، کشور به نقطه انفجار و حرکت های قهرآمیز و انقلاب مردمی کشیده می شود.

  در کشور ما از همان دوران آغازین ایجاد ساواک، این جمله ی کوتاه و گویا بین مردم رایج بود که «هر ایرانی یک پرونده دارد که به موقع اش باز می شود!»

 در کشور های پیشرفته و آزاد اما، به دلیل عدم تمرکز قدرت، نهاد امنیتی در حقیقت نهاد حفظ آزادی های اساسی مردم و تضمین تداوم این آزادی هاست. آنان پذیرفته اند که حضور همه ی گروه ها و سازمان های مستقل سیاسی،اجتماعی، اقتصادی و... قانونی ، با هر ایده و مرامی، به شرطی که مستقل و غیر وابسته باشند؛ برای رشد ، توسعه و امنیت کشور ضرورتی تام دارد. بنابر این می کوشند که ضمن رصد دائمی، با کوتاه کردن دست بیگانگان، هر چه بیشتر به حضور فعال احزاب با گرایش ها و سلیقه های متنوع دامن بزنند.     

  در این کشورها، تنها خط قرمز موجود، منافع ملی و حقوق مردم است. نهاد اطلاعاتی-امنیتی هم تنها و تنها در خدمت این منافع و آن حقوق است.   

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعت 4:50  توسط میرقیوم نیا  | 

استبداد و بی اعتمادی متقابل دولت و ملت

اسدالله علم، نزدیک ترین رجل سیاسی به آخرین شاه پهلوی، در جلد2 کتاب "یادداشت های علم" * و در یادداشت یکشنبه 20 فروردین 1351 می نویسد: 

« ... تیم فوتبال پرسپولیس ایران، امروز تیم اوروگوئه را زد و استادیوم یکسره احساسات شده بود. شاهنشاه فرمودند؛ عجیب است که مردم ، سرشیرهای دستشویی ها و مستراح های استادیوم 100 هزار نفری را می دزدند. برای چه؟

نخست وزیر عرض کرد؛ تربیت ندارند.

من عرض کردم ؛ ممکن است؛ ولی مثل این که (اینها را) از خودشان نمی دانند؛ یعنی متعلق به خود نمی دانند. مثل این است که این وسایل مال غیر و متعلق به غیر است. شاهنشاه فرمودند؛ این که بیشتر باعث تعجب می شود. عرض کردم؛ خیر! برخورد ما با مردم طوری است مثل این که ما (یعنی دستگاه هیات حاکمه) قشون غالب هستیم و مردم، مردم یک کشور مغلوب. شاهنشاه خیلی به دقت گوش دادند و والاحضرت اشرف هم تصدیق کردند. نخست وزیر خواست بین صحبت بدود؛ دیگر شاهنشاه مطلب دیگری پیش آوردند....»

گسست رابطه بین مردم و هیات حاکمه در جوامع استبدادی و توتالیتر، از شاخص ترین ویژگی های این جوامع است. در این حاکمیت ها، هیات حاکمه خود را حاکم مطلق و مردم را محکوم مطلق می بیند و کمترین ارزشی برای  اراده ی مردم قائل نیست. تحقیر مدام مردم از سوی هیات حاکمه، با شیوه های مختلف و در زمینه های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... سبب می شود که مردم نسبت به حاکمان احساس بیگانگی روزافزون کنند.  طبیعی است که مردم در قبال این بی حرمتی ها، واکنش های بجا و نابجا از خود نشان دهند. احساس بی اعتمادی متقابل دولت-ملت ، تا آن میزان می شود که به عقده هایی ناگشودنی بدل می شوند. انباشت این عقده ها می تواند باعث انقلاب فراگیر ملت شود که شد.

حاکمیت های مستبد، حتی اگر در جهت رفاه عمومی بسیار هم بکوشند؛ به دلیل همان بی اعتمادی متقابل، ممکن است با واکنش های پیش بینی نشده ی مردم مواجه شوند.   

در حاکمیت های مردم سالار اما ، حکومت های برآمده از آرای مردم و مشروعیت مردمی شان سبب می شود که حاکمیت و مردم احساس نزدیکی کنند. این حکومت ها با استفاده ی اصولی از توانایی های مردمی و تاکید بر مشارکت عملی مردم در تمامی امور سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی و... به مردم حرمت می نهند. این تکریم واقعی مردم، سبب تقویت اعتماد متقابل ملت-دولت شده  و حاصل آن ارتقای مداوم سطح زندگی آحاد ملت است.

* تهران-انتشارات مازیار- 1377

 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم مهر 1393ساعت 0:6  توسط میرقیوم نیا  | 

حاکمیت ها، تحول زایی و تحول زدایی 

    مسعود بهنود ضمن نوشتاری به مناسبت رحلت اندیشمند فرزانه ، مرحوم "سیدجلال الدین آشتیانی"، خاطره ی لطیف زیر را نقل می کند:

   « روزی در محضر چندين تن از اهل ادب، در کاشانک خانه ی زنده يادش انجوی شيرازی، از من پرسيد چرا جلال آل احمد در جائی گفته است: "من که سيد جلال يک کلام نيستم"! . مگر سيد جلالی هم بوده است با آن صفت؟

 برايش گفتم از سيد جلال ها:

که يکی سيد جلال تهرانی بود؛ اهل سياست و هم علم، هيات و جفر (آقای آشتيانی او را خوب می شناخت از دوران توليت آستانه قدس ) که اصلا يک کلام نبود. چنان که ديديد رييس شورای سلطنت شد و رفت به نوفل لوشاتو و آن جا با استعفا از آن سمت عملا سلطنت را تعطيل کرد و داد دست همدرسش (امام) سيد روح الله خمينی(ره).

يکی خود آقا جلال آل احمد بود و ديگری کسی که در کوچه برلين جوراب و لباس زير زنانه می فروخت و نامش را گذاشته بود "سيد جلال يک کلام" و نسيه نمی داد.

   گفتم اشاره ی آل احمد به همين آخری است که به کسی که از او پرسيد نظرت را چرا عوض کردی و از فلان حزب(توده) بريدی؟ گفت: "من که سيد جلال يک کلام نيستم."
آقای آشتيانی وقتی اين شنيد گفت حالا اين فلان کس(منِ بهنود) يک روزگاری هم همين را تاريخ می کند و آن وقت در ضمن آسيد جلال ها، نام مرا هم می آورد! جمع را خنده گرفت!»

  حقیقتی آشکار است که در جوامع بسته، تحول منطقی اندیشه و عقیده انسان ها معمولا پذیرفتنی نیست. گویی که آدمیان چاره ای ندارند جز این که با اندیشه ای ثابت و لو غیر موجه و غیر عقلانی، برای تمامی عمر بزیند و بمیرند. همان که در روایت فوق از جلال آل احمد انتظار می رفت!

 بدیهی است که مقاومت در برابر تحول پذیری اندیشه ی آدمی، زمینه ای است برای مقاومت در برابر تحولات بنیادین علمی، فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی  و ... . با کمال تاسف، در این جوامع حتی ایمان هم بوی کهنگی می دهد.

 در مقابل جوامع آزاد اندیش، مهد بروز استعدادهای والای  انسانی و تحولات اساسی و مداوم است. ایمان نیز ایمانی نوشونده، نشاط بخش و رو به کمال سرمدی است.

 شکی نیست که حاکمیت ها، بنیادی ترین نقش را در تحول زایی یا تحول زدایی فرد و جامعه دارند.  

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم شهریور 1393ساعت 5:45  توسط میرقیوم نیا  | 

دیکتاتوری و فراز و فرود رجال سیاسی

 احمد قوام ، ملقب به قوام السلطنه *  و مشهور به جناب اشرف، از رجال استخوان دار سیاسی ایران اواخر دوره ی قجری ، عصر پهلوی اول تا اواسط حکومت پهلوی دوم است. پیچ و تاب های  سیاسی کشور در آن دوران سبب شد که قوام پنج دوره ی مختلف، کسوت رئیس الوزرایی ایران را بر تن کند.

 قوام در زمان کودتای سوم اسفند 1299 ، والی خراسان بود. در پی کودتا، به دستور سیدضیاء الدین طباطبایی، کلنل محمدتقی خان پسیان او را در مشهد بازداشت کرد و تحت الحفظ  به  تهران فرستاد؛ تا در عشرت آباد زندانی شود.

عباس خلیلی(پدر شاعره نامی، زنده یاد خانم سیمین بهبهانی) در شماره 4 نشریه "خاطرات وحید" ، بهمن 1350 ،در مقاله ای با عنوان « یک داستان شگفت انگیز» خاطره ی زیبایی را روایت می کند که برای اهالی عرصه ی سیاست درس آموز است. او می نویسد که :

« خانم اشرف الملوک دولو، همسر قوام السلطنه رئیس الوزرای وقت، این داستان را که برای او اتفاق افتاده و الحق موجب عبرت است؛ بیان نمود. آن بانو  این حکایت را که خود، محور آن بود؛ چنین توضیح داد:

 هنگامی که آقا(قوام) را گرفتند؛ مامورین به دارالایاله ریختند و تمام اموال ما را توقیف کردند. چند زن مفتش هم مرا جستجو کردند و زر و زیور که داشتم ربودند و بعد مرا با یک دستگاه کالسکه شکسته سوار کردند و بدون پرستار به طهران روانه نمودند.

من در عرض راه سخت رنج بردم. به اضافه تهی دست و فاقد وسایل حیات بودم. چون به شهر شاهرود رسیدم به فکر افتادم که به رئیس الوزراء (سیدضیاءالدین) تلگرام کنم که رفتار مامورین با چنین زنی مخالف جوانمردی و انسانیت است. عمل شوهرم به من ارتباط ندارد و من خود دارایی دارم که ضامن آسایش من باشد. برای چه محدود و رنجور شوم؟ 

من با اجازه حاکم شهر، تلگرام به رئیس الوزراء کردم و فورا از سیدضیاءالدین پاسخ رسید که مبلغ دویست تومان به من بدهند و یک دستگاه کالسکه خوب برای مسافرت من تهیه نمایند و پرستار هم همراه من بفرستند.

 من به مروت و رافت رئیس الوزراء امیدوار شدم. یک تلگرام دیگر کردم که اگر وارد تهران شوم کجا منزل خواهم کرد؟ زیرا منزل ما را جبرا تصرف و محل وزارت خارجه قرار داده بودند. من هم اکراه داشتم که به منزل یکی از خویشان وارد شوم. من این تلگرام را مخابره و خود حرکت کردم. چون از شهر سمنان گذشتم؛ یک تلگرافچی سوار یابو به قصد دستگاه ما می تاخت و چون رسید؛    پاسخ تلگرافی مرا به من داد. تلگرام چنین بود:

" اگر وارد طهران شدید؛ در منزل خودتان منزل کنید. امضاء احمد قوام السلطنه."!

 معلوم شد سیدضیاءالدین رفته و احمدقوام السلطنه از بازداشتگاه آمده رئیس الوزراء شده بود. بر میز ریاست وزراء تلگرام همسر خود را دید و چون خانه خود را باز گرفته بود؛ پاسخ را به آن نحو داده بود! »

آری! قوام پس از  55 روز كه در زندان عشرت‌آباد بسر ‌برد؛ با حكم احمدشاه که در داخل زندان به وی ابلاغ شد؛ بعد از ظهر هشتم خرداد 1300 مستقيماً از زندان راهی قصر فرح‌آباد شد.

به راستی حکایت فوق آینه ی عبرتی است برای رجال سیاسی و کارگزاران سیستم های دیکتاتوری که بدانند در مدار قدرت استبدادی ، فاصله ای بین اوج قدرت و حضیض ذلت سیاسی نیست. ناپایداری موقعیت رجال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و...از مختصات جوامع استبدادی و توتالیتری است.

اما در جوامع پیشرفته ی مردمسالار و دموکراتیک، کسب موقعیت و مسوولیت انسان ها، مطابق قانون، مبتنی بر شایستگی ها و توانایی های آنهاست. ثبات موقعیت ها و مقام ها نیز بر اساس آن لیاقت ها تعریف می شود  و نه بر اساس اراده مهار گسیخته ی حاکمیت های دیکتاتوری و توتالیتری. 

* خواندن کتاب ارزشمند "خاطرات سياسی قوام السلطنه" نوشته : غلامحسین میرزاصالح  را به همه عزیزان توصیه می کنم.

+ نوشته شده در  شنبه هشتم شهریور 1393ساعت 20:34  توسط میرقیوم نیا  | 

 

استبداد و تقید دینی

اسکندر دلدم در صفحه 232 کتاب "هزاردستان" خود می نویسد:

  «حاج ملاعلی کنی از فقها و مجتهدین معروف عصر ناصرالدین شاه بود. روزی که مجلسی از بزرگان و اعیان برقرار بود؛ ناصرالدین شاه سوال کرد که کفاره روزه خواری چیست؟

حاجی فرمودند: "شصت روز روزه! " و آنگاه ساکت شدند.

علمای دیگر که دیدند آقا فقط یکی از وجوه کفاره را بیان نموده است؛ تا پایان مجلس زبان فرو بسته و در پایان سوال کردند: " مگر کفاره روزه سه وجه ندارد؟ چرا اطعام شصت فقیر و یا آزاد کردن یک بنده را نفرمودید؟"

حاج ملاعلی گفت : "من این مطلب را خوب می دانم ولی اگر بگویم شصت فقیر را سیر کند و یا یک بنده را آزاد کند؛ شاه فورا این کارها را می کند و بساط روزه خواری را برپا می دارد!" »

  عموما مستبدین به هیچ چیز به اندازه ی دوام قدرت استبدادی شان اهمیت نمی دهند. به ظاهر عرف و آئین های و عقاید پذیرفته شده در جامعه ی زیر سلطه ی شان از آن رو اهمیت می دهند که تدوام دیکتاتوری شان را تضمین کند.

 به این علت، برای آنان تظاهر به دیانت و دین فروشی بسیار بیشتر از اصل دین و تقید مذهبی اهمیت دارد.

اگر چه آن طور که محمد حسن خان اعتماد السلطنه در  " روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه " مکرر آورده است؛ شاه اساسا مقید به روزه داری نبود؛ چه رسد به این که به فکر کفاره روزه خواری باشد!

به عنوان نمونه در خاطره ی چهارشنبه 3 ماه رمضان سنه ی 1302 قمری می نویسد:

 « صبح درب خانه رفتم.خدمت شاه رسیدم . به بکمز فرمودند که اگر روزه بخوری واجب القتلی! چرا که مسلمان شدی. حالا اگر عبادت نکنی کافر خواهی بود!

بی خود از دهانم بیرون رفت؛ عرض کردم هر کس روزه بخورد واجب القتل است! در حالتی که خود شاه هم روزه می خورد. انشاء الله ملتفت نشدند. بعد از ناهار شاه، حسن آباد آمدم. شب باز تنها بودم. »

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت 21:36  توسط میرقیوم نیا  | 

فساد و استبداد

حاج مهدیقلی خان هدایت (مخبرالسلطنه) در صفحه 415 کتاب "خاطرات و خطرات" خود می نویسد:

« جم که از قاهره برگشت؛ صحبت از رافت پادشاه مصر و ملاطفت با عموم می کرد که به ادنی رعیت مهربانی می فرمایند. چیزی نگذشت که پهلوی(رضاشاه)، پیرمردی از رعایا را در راه سعدآباد به اتومبیل خود دعوت کرد؛ تا او را به تجریش که مقصد پیرمرد بود؛ برساند.

در موقع تودیع ، رضا شاه صد تومان هم به او انعام کرد. پیرمرد تضرع نمود که صد تومان را نمی خواهم ؛ امر بفرمایید پسر مرا که کمک من است؛ از خدمت نظام معاف بدارند.

فرموده بودند: این صد تومان را ببر به آن فلان فلان شده ها بده، پسرت را معاف می کنند!

با همه قدرت و مراقبت پهلوی حال ادارات این بود و خودش می فرمود!»

 

فساد از عوارض تمرکز قدرت در فرد است. تمرکز قدرت، به طور طبیعی ضد عدالت و در نتیجه ضد نظم اجتماعی منبطق بر طبایع انسانی است. این حقیقت به خودی خود، به معنی گسترش فساد در جوامع استبدادی است.

 کارگزاران حاکمیت مستبد، از قاعده تا راس هرم قدرت ، هر یک به نحوی و به درجه ای از فساد آلوده اند. بدیهی است که هر چه بیشتر به راس هرم قدرت استبدادی نزدیکتر می شویم؛ کارگزاران دست خود را در چپاول و غارت جان و مال مردم بازتر می بینند.

در این مسیر، دیکتاتور بیش از همه بر وجود این فساد فراگیر واقف است. اما برای استمرار قدرت استبدادی و یا توتالیتری خود، ناچار است چشم بر این مفاسد ببندد. البته دیکتاتورها به شدت تمایل ندارند که مفسدین، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند؛ چرا که این پیگرد، در نهایت رد پای دیکتاتور را در هر فسادی، به میان می کشد.

اما در جوامعی که تفکیک قوا به معنی واقعی وجود داشته باشد؛ بدیهی است که تمرکز قدرت وجود ندارد. قوه قضایی مستقل، عامل مبارزه با مفاسد اقتصادی است و این خود، سلامت جامعه را تضمین می کند.

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم خرداد 1393ساعت 2:41  توسط میرقیوم نیا  | 

 

استبداد و حماقت کارگزاران! 

 نصرالله شیفته در صفحه ی 211 کتاب " شوخی در محافل جدی" خود می نویسد:

    «یک روز رضا شاه دستور داه بود برای وی شیر بیاورند. چون از درباریان کسی جرات نداشت درباره ی آن توضیح بخواهد؛ نتوانستند بپرسند که منظور اعلیحضرت چه نوع شیری است! ناچار رئیس کل شهربانی که مرجع کلیه ی اوامر دربار بود به رئیس کشاورزی مازندران دستور داد که به هر نحوی هست شیری را در جنگل گرفته، زنجیر کنند و آن را به تهران بفرستند. 

 اتفاقا یکی از مهندسین راه آهن شمال، شیری داشت که آن را خریده بود. بلافاصله آن را به تهران فرستادند. پس از آن، رئیس شهربانی یک شیر آب انبار و یک پیاله شیر جوشیده گاو هم تهیه کرد و همه را به حضور اعلیحضرت برد! اعلیحضرت پرسید:

 "این ها چیست؟"

 رئیس شهربانی عرض کرد:" قربان! همه ی این ها شیر است!"

 شاه با دیدن آن ها با صدای بلند خندید و گفت : " من فقط یک پیاله شیر خواسته بودم، آن هم در هفته ی گذشته! این ها چیست که آورده ای؟!"  »

   یکی از آثار فاجعه بار استبداد، حماقتی است که در بخش عمده ای از کارگزاران و عمله استبداد بروز می کند. کارگزاران دیکتاتور برای بقای خود، همواره خود را ملزم می دانند که مطابق اراده و میل مطلق او عمل کنند. در مواردی که مقصود و مراد شخص مستبد مبهم است و آنها جسارت پرسش از منظور دیکتاتور را ندارند؛ حماقت کارگزاران خود را نشان می دهد.

حال اگر این حماقت ها، در تصمیم گیری های کلان جوامع استبدادی بروز کند؛ می توان تصور کرد که  چه مصائبی در انتظار مردم جامعه خواهد بود.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393ساعت 5:16  توسط میرقیوم نیا  | 

 دیکتاتورها و تکیه بر اقتدار نظامی!

مسعود بهنود در کتاب از "سید ضیاء تا بختیار" صفحه ی 169 می نویسد:

   »آخرین روز مرداد، در مانور ارتش در همدان، رضاشاه در حضور ولیعهد و دولتمردان دست به سینه ی خود از "ژنرال ژندار" مستشار فرانسوی دانشکده افسری پرسید:

 " این ارتش در برابر هجوم قوای بیگانه چقدر مقاومت می کند؟"

ژنرال فرانسوی فورا جواب داد : " دو ساعت، قربان!"

شاه اخمهایش را در هم کشید. متملقان دور و بر ژنرال ریختند که چرا به اعلیحضرت چنین جوابی داده است. او در پاسخ گفت:

"این را گفتم تا اعلیحضرت خوشحال شوند؛ و گر نه دو دقیقه هم نمی تواند!" «

 در جوامع استبدادی، دیکتاتورها بخش بزرگی از ثروت اقتصادی کشور را ، به قیمت محروم کردن سایر بخش ها، برای تجهیزات نظامی و با هدف کسب اقتدار نظامی صرف می کنند. اغلب دیکتاتورها به لحاظ روانی ، در پس زمینه ی ذهنی خود، اقتدار نظامی را پیش و بیش از آن که برای دفاع مقتدرانه از کشور بخواهند؛ آن را نمادی برای نمایش قدرت شخصی و یا اقتدار هیات حاکمه ی توتالیتر خود می خواهند. آنان وقتی ملاحظه می کنند که پس از آن همه صرف هزینه برای حوزه نظامی؛ ابهتی برای دیکتاتوری حاصل نشده؛ دچار احساس حقارت شده و درمانده می شوند. 

در چنین جوامع استبدادی، پیامد دیگری که تخصیص این بودجه های هنگفت نظامی برای کشور دارد این است که بخش های دیگر به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی، فقیر ، عقب مانده و ناکارآمد باقی می ماند. 

لذا ملاحظه می کنیم که این کشورها، در عین فقر و فلاکت و بدبختی فراگیر ، از تجهیزات نظامی گسترده ای برخوردارند. اما با این حال ، کمترین حمله ی نظامی قدرت های جهانی، به سادگی می تواند این رژیم ها را رو به فروپاشی ببرد! نشان به آن نشان که ارتش رضاشاهی در هجوم متفقین به کشورمان در شهريور 1320 ، بی هیچ مقاومتی از هم فرو پاشيد! 

 برجستهترین نمونه های امروزی آن هم عراق صدام حسین و لیبی معمر قذافی  است که ارتش ساعاتی بیش دوام نیاورد و از عراق و لیبی  جز ویرانه ای برجای نماند! 

 غفلت از پشتوانه مردمی و احساس بی نیازی به مردم در دفاع از کشور، مشکل اساسی این دیکتاتوری هاست(که خوشبختانه رو به نابودی اند). پشتوانه مردمی وقتی حاصل می شود که مردم با برخورداری از رفاه اقتصادی و نداشتن دغدغه ی معیشت، از آزادی های بنیادی از قبیل آزادی بیان و قلم و مطبوعات و...برخوردار باشند . 

 در کشورهای پیشرفته و غیر متجاوز، اقتدار نظامی به معنی دفاع از تمامیت ارضی است. این کشورها بودجه ی بخش های مختلف به گونه ای پیش بینی می شود که رشد هماهنگ همه ی بخش های کشور را سبب شود . بودجه بخش نظامی هم با تکیه بر پرهیز از تحریک و تحرکات نظامی و صرفا با هدف باز دارندگی متجاوزان( و نه به قصد هجوم به غیر و کشورگشایی) به صورتی معقول و موجه، تصویب و هزینه می شود.

+ نوشته شده در  شنبه سی ام فروردین 1393ساعت 18:22  توسط میرقیوم نیا  | 

 اراده ی استبداد، محو استعداد

علیمحمد ایزدی در جلد دوم کتاب‹‹ شخصیت اخلاقی ما ایرانیان*›› می نویسد : (( مرحوم مهندس ساعی که به نامش جنگل(پارک)ساعی را در جاده شمیران می بینیم از دوران تصدی اش در امور جنگل ها در زمان رضاشاه تعریف می کند که: " مدیر کل جنگل ها بودم. از دربار دستوری رسید به این که چندین هزار تیر تلگراف از جنگل های شمال قطع کنیم و شرط اساسی این بود که تیرها از تنه اصلی درخت نباشد؛ یعنی که از شاخه ها باشد. من جواب دادم چوبی که به درد این  کار بخورد ؛ یعنی مستقیم و با مشخصات لازم تیر تلگراف باشد نمی تواند شاخه درخت باشد و حتما باید از تنه اصلی درختان مناسب استفاده شود.

در برابر این حقیقت گویی ؛ رضاشاه ناراحت شد و دستور داد مرا از کار خلع کردند. نفر بعدی به جای من تعیین شد. او درسش را خوب بلد بود و پس از شنیدن فرمان رضاشاه تعظیمی کرد و گفت: قربان! امر مبارک اجرا می شود!

سپس تیرهای مورد نیاز را باقطع تنه اصلی درختان تهیه کرد ؛ ولی گزارش داد که آن تیرها شاخه های فرعی درختان بریده شده اند!))

قدرت های مستبد ، با جهل خود، علاوه بر این که جامعه را در بهره وری از خدمات انسان های صادق و فرزانه محروم می کنند، انسان هایی را بر جامعه تحمیل می کنند که با انواع روش های تلبیس و حیل تنها و تنها به منافع زودگذر خود می اندیشند. حتی اگر این منافع شخصی؛ منافع ملتی را به باد دهد!

در این فرآیند؛ ترکیب ناآگاهی وخودخواهی انسان مستبد،سبب می شود که فرصت طلبان او را بفریبند و به غفلت بکشانند. این پدیده به نوبه خود سبب عقب ماندگی جوامع استبدادی می شود.

در جوامع پیشرو اما، کوشیده اند قوانین و شاخصه های جانبدارانه از همه ی شهروندان را ، جایگزین اراده ی جاهلانه ی مستبدان کنند. این ضوابط الزام آور به طور طبیعی حکم می کند که تا حد امکان از توانایی ها افراد در جای شایسته و در خورشان آنها استفاده شود تا آهنگ رشد جمعی حفظ شود.

* انتشارات قلم،تهران- 1369 صفحه 97

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392ساعت 17:33  توسط میرقیوم نیا  | 

نهاد قضایی در کشورهای استبدادی

((در ماه های پایانی دولت دکتر محمد مصدق؛ انگلیسی ها تهدید علیه دولت ایشان را شدت بخشیده بودند. یکی از تهدیدها ؛ تهدید دریایی بود. حضور ناوهای جنگی انگلیسی در آب های خلیج فارس و اعلام  آمادگی برای مانور در آن ، این تهدیدها را جدی می کرد.

برای مقابله با این تهدیدها،روزی در هیئت دولت پیشنهاد تاسیس وزارت بحریه(دریاداری) مطرح شد. عبدالعلی لطفی وزیر وقت دادگستری(عدلیه) در مخالفت با تاسیس این وزارتخانه گفت: شما که ناو جنگی و ادوات لازم برای امور "بحریه" را در اختیار ندارید؛ چرا می خواهید وزارتخانه ای برای این منظور تاسیس کنید؟ " وزیر عدلیه آن چنان بر مخالفت خود پا فشرد که یکی از وزرای حاضر در جلسه، عصبانی شد و گفت: « جناب لطفی! در مملکت ما عدل و انصاف هم نیست؛ با وجود این ما وزارت عدلیه داریم!»

وزرا با شنیدن این پاسخ محکم؛ می خندند! و لطفی سراسیمه ، بدون این که چیزی بگوید؛ جلسه را ترک می کند!))

نهادها و وزارتخانه های دولتی در کشورهای پیشرفته، با تکیه بر ضرورت های اساسی کشور تاسیس می شوند. فلسفه وجودی این موسسات با دقت و با توجه به هدف های غایی آنها تعریف می شود. روش های عملیاتی تحقق اهداف وزارتخانه ها، به گونه ای منظم و در قالب قوانین مدون ، مصوب شده و اجرایی می شود.

در این جوامع مدرن ، دائما دستیابی به هدف های موسسات مزبور به طور منطقی و با تکیه بر آمار درست و واقعی، رصد می شود. میزان و دلایل توفیق یا عدم توفیق در نیل به هدف ها، به طور شفاف به جامعه گزارش می شود. این اطلاعات دقیق کمک می کند تا علاوه بر رشد آگاهی مردم، نواقص اجرایی تصحیح شده و گامی بیشتر به اهداف غایی نهاد دولتی نزدیک شوند!

به عنوان مثال؛ نهاد قضایی و وزارت دادگستری در جوامع پیشرفته ؛ نهادی است مستقل و مردمی که فلسفه ی وجودی آن ؛ استیفای حقوق ملت با کاهش میزان فساد و جرم و جنحه و در نهایت گسترش عدل در جامعه است. برای تحقق این امر، حداکثر ظرفیت حاکمیت به کار گرفته می شود. به عنوان نمونه حدود چند سال پیش گزارش آمار جرم در کشوری مثل سوییس،حاکی از آن بود که کل شهر برن تنها 60 زندانی دارد!

دقیقا در نقطه مقابل، در کشورهای استبدادی، وزارت دادگستری و نهاد قضایی ، ابزاری در دست قدرت استبدادی است که بیشتر به کار پرونده سازی و سرکوب مخالفان حاکمیت می آید. این رفتار نهاد قضایی، خود عامل گسترش جرم و فساد و بزهکاری بیشتر است. عملکردی که دقیقا در تضاد با فلسفه ی وجودی این نهاد است.

+ نوشته شده در  جمعه نهم اسفند 1392ساعت 5:32  توسط میرقیوم نیا  | 

مطالب قدیمی‌تر