اخلاق و سياست(17)
اراده ي ملي و نمايش دموکراسي !
سيد مهدي ميرقيّوم نيا
موسي چومبه ديکتاتور دهه 70 ميلادي گنگو و قاتل پاتريس لومومبا ، رهبر استقلال آن کشور، به مانند بسیاری از ديکتاتورهاي جهان ، انساني دون مايه ، بي فضيلت ، عامي و در عين حال پرمدعا بود.
موسي چومبه زماني که نخست وزير کنگو بود ، طی سفری ديپلماتيک از کشور بلژيک ديدن کرد. از جمله برنامه هاي سفر او ،ديدار از يکی از کارخانه هاي بلژيک به همراه نخست وزير آن کشور بود. او ضمن بازديد؛ از همتاي بلژيکي خود پرسيده بود:
- در کشور بلژيک دستمزد ماهانه ي يک کارگر به طور متوسط چقدر است؟
نخست وزير بلژيک در پاسخ گفته بود:
- 1500 فرانک .
- هزينه زندگي ماهانه کارگر چه ميزان است؟
- 1000 فرانک
نخست وزير کنگو پرسيده بود:
- آن 500 فرانک باقي مانده را چه مي کند؟ پاسخ شنيده بود:
- آن ديگر به ما مربوط نيست ، کشور ما يک کشور دموکراتيک است.
پس از پايان سوالات چومبه، نخست وزير بلژيک نيز در مقابل پرسيده بود:
- خوب، کارگران کنگويي چه مقدار دستمزد مي گيرند؟
- 100 فرانک.
- هزينه زندگي آنها ؟
- 500 فرانک!
نخست وزير بلژيک با تعجب پرسيده بود:
- 400 فرانک بقيه را از کجا مي آورند؟ چومبه مضحکانه پاسخ داده بود که :
- آن ديگر به ما مربوط نيست! چرا که کشور ما، کشوري کاملا دموکراتيک است!
نظام هاي دموکراتيک ، مبتني بر نوعي وکالت است. نظام سياسي ، برآمده از اراده ملي براي تحقق آرمان هاي مردم است. حاکميتي مستقل از اراده مردم وجود ندارد! صد البته اين وکالت، از نوع وکالت بلا عزل نيست. به عبارتي اگر اراده ملي را از حاکميت جداکنيم ، حاکميت از مشروعيت مي افتد. بنابراين همه ي قواي سه گانه موظفند که با تکيه بر نهادهاي دموکراتيک، اراده ملي را دائما رصد کنند تا به طور مستمر از بحران مشروعيت پيش گيري شود. تأمين رفاه فردي و اجتماعي بخشي از وظايف حاکميت است که دولت به عنوان قوه مجريه عهده دار آن است.
در نظام هاي دموکراتیک ، اگر اراده ي ملي حتي به تغيير اصل يا اصولي از قانون اساسي تعلق گيرد؛ بي هيچ مانعي امکان تحقق آن وجود دارد. به عنوان مثال اگر در کشوري مانند سوئيس طوماري مستند با امضاي حداقل سيصد هزار نفر،براي تغيير قوانين جاري يا اصلي از اصول قانون اساسي ، جمع آوري شود،دولت ظرف مدت يک ماه موظف است که اين خواسته را به رفراندوم عمومي بگذارد و در صورت کسب اکثريت ، با تمهيدات مناسب به صورت قانون و به اجرا درآورد.
اما در حاکميت هاي استبدادي ، اراده معطوف به قدرت، محلي براي ارج و اعتبار اراده ي ملي نمي گذارد.اراده؛ اراده ي قدرت است وبس! مشروعيت با بحران دائمي مواجه است. احساس مسووليت براي تحقق رفاه فردي و اجتماعي ، اغلب تصنعي و صرفا براي فرار از بحران مشروعیت است تا به قصد تحقق اراده ملي. اگر چنين حاکميت هايي به ظاهر و به دليل فشار افکار نو ، ناگزير است که به اراده ملي ميدان دهد ، صرفا نمايشي است براي کاستن اين فشار و بقاي ديکتاتوري.
در حکايت فوق ، گوشه اي از تفاوت بين رويکرد مسوولانه به دموکراسي و نگاه مسووليت گريزانه و مضحکانه به آن را شاهديم!