انتخابات ، شاخص معدل آگاهی جامعه !

   سيد مهدي ميرقيّوم نيا  

 محمد ترکمان در کتاب ((یادنامه آیت ا... سیدرضا فیروزآبادی ))، در خصوص مخالفت مرحوم دکتر محمد مصدق با طرح لایحه ی اعتبارانتخابات و دولتی کردن نمایندگان ، در پایان مجلس ششم مشروطه، با اشاره به نطق آن مرحوم می نویسد که:

((دکتر مصدق گفت: ...  در اواخر دولت پنجم هم که لایحه ی مخارج انتخابات مطرح بود ، بنده با آن مخالفت نمودم. در موقع تنفس، یکی از نمایندگان به من گفت که مخالفت شما هم برخلاف انتظار و هم برخلاف صلاح مملکت بوده است. زیرا اگر دولت ۱۳۶ نفر اشخاص تحصیلکرده و لایق و مجرب را به مجلس بفرستد؛ به حال ملت مفیدتر است؛ تا اینکه ملت یک اشخاص بی اطلاعی را انتخاب نماید.... (به علاوه) هرگاه دولت در انتخابات مداخله نکرد؛متنفذین و ملّاک در اشخاص بی سواد اعمال نفوذ می کنند و انتخابات را بر طبق اراده ی خود انجام می نمایند...  

بنده(دکترمصدق) در جواب گفتم که: هرگاه دولت به آزادی انتخابات معتقد باشد؛ اصلاح قانون را هم خودش پیشنهاد می نماید و اگر نکرد؛ با همین قانون هم ممکن است حکومتی نسبتا ملی تشکیل داد . ...هیچ کس نمی تواند منکر شود که قوای فکری ما در عصر مشروطه ترقی کرده است و کسی نمی گوید که پیشرفت ما به همان نسبتی است که معارف ترقی نموده است. اگر معارف سبب قسمتی از پیشرفت ماست، علت قسمت مهم به نظر من ، آزادی اجتماعات و مطبوعات و انتخابات است که یک وقتی داشته ایم.

حکم ملت که عبارت از اجتماع اشخاص است؛ با حکم شخص واحد یکی است. همان طور که شخص آزاد در نتیجه ی اعمال و افعال خویش صاحب تجربه می شود و هرقدر بیشتر به طور آزاد عمل کند؛ بر تجربه و معلومات خود می افزاید؛ همان طور هم آزادی انتخابات سبب می شود که انتخاب کنندگان ؛ وکلای خود را در معرض آزمایش گذارده و درک کنند که برای نمایندگی ، چه اشخاصی صلاحیت دارند. این است نظر من در آزادی و گمان نمی کنم که اشخاص بی غرض موافق نباشند.))

***

فلسفه ی انتخابات و تعیین سرنوشت با مراجعه به آراي عمومی این است که جهان را متوسط ها پر کرده اند و شیوه ی اداره کشور باید مطابق ((معدل آگاهی عمومی جامعه)) باشد. یعنی حاکمیت اصولی و طبیعی حاکمیتی است که مطابق آن رضایت عمومی جامعه و اراده ملی حاصل شود و قدرت بر آمده از این اراده، تابع این اراده باشد. رأی انسان های عالی و دانی در جامعه برابر و  میانگین این آراء تعیین کننده سرنوشت کشور است. بر این اساس اگر اکثریت مردم کشوری که در روش اعمال حاکمیت، در هر سطحی تغییر را لازم دیدند؛ با روش های آرام ، منطقی و مسالمت آمیز ، بتوانند تحولات دلخواه را انجام دهند. این شیوه ، تجلی بخش اراده ملی و نیز مشروعیت دهنده به حاکمیت هاست. دموکراسی رشد هماهنگ و موزون جامعه را بی هیچ تحمیلی تضمین می کند. هر چه معدل آگاهی های جامعه بیشتر باشد؛ انتخاب مردم نیز از کیفیت بالاتری برخور دار می شود.

در نطق فوق ، مرحوم دکتر مصدق، هوشمندانه بر این واقعیت انگشت می نهد که آزادی اجتماعات ، مطبوعات و انتخابات بیشتر از دانش و تخصص (معارف) در پیشرفت یک جامعه اثر دارد. اساسا پیش شرط رشد علمی ، فرهنگی و... تحقق آزادی اساسی و مدنی است. بنابراین به نظر نگارنده حتی طرح های به ظاهر موجه ای  که مدارک تحصیلی را ملاک نامزدی در انتخابات قرار می دهند ؛ عملا با حقوق اساسی و مدنی ملت در تعارضند.   

نقطه ی مقابل این فلسفه ، نگاه نخبه گرایانه و افلاطونی است. بر طبق این دیدگاه ؛ حکومت باید حکومت نخبگان باشد و دهک های فکری و فرهنگی پایین و میانی نمی بایست نقشی در اداره ی جامعه داشته باشند. مطابق این نظریه ، همواره یک دیکتاتوری مصلح ضروری است تا جامعه ی نا بالغ را په دلخواه خود به پیش ببرد.   

 با این که در جهان امروز و تقریبا در همه کشورهای جهان ، شیوه اول یعنی حکومت مردم سالار ، به لحاظ قانونی پذیرفته شده ؛ اما در عمل ، قدرتمندان و معتقدان به روش دوم ، همواره تمایل دارند که با اعمال نظر خود؛ حاکمیت مردم را از محتوی خالی کنند. آنان با شکل ظاهری انتخابات مخالف نیستند ؛ اما عملا در پی نفی اراده ملی اند.

بدیهی است که جمهوری بودن حاکمیت در جوامع ایجاب می کند که رأی واقعی مردم با هر معدل آگاهی، ملاک اعمال حاکمیت باشد. احقاق حقوق ملت، ضامن پایداری ملی است. کوشش در راستای تحقق اراده ملی وظیفه فوری همه ی آحاد ملت است .